صدر المرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠٢٥ في الثالث والعشرين من مارس ٢٠٢٥، ونُشر في الجريدة الرسمية في السادس من أبريل، ودخل حيّز النفاذ في الأول من أكتوبر ٢٠٢٥. بموجبه أُنشئت محكمة الاستثمار والتجارة، تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، ومقرّها مسقط، مع صلاحية إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية في المحافظات.
بالنسبة لشركة تنتظر تحصيل مستحقاتها، التغيير ليس في القانون الموضوعي — الدين هو الدين — بل في المكان الذي يُنظر فيه النزاع، وفي الإيقاع الذي يُنظر به. وهذان أمران يؤثّران مباشرة في متى تصل إلى حكم قابل للتنفيذ.
مرّت سنة على النفاذ. ما يلي هو ما يقع داخل اختصاصها، وما بقي خارجه، وما يعنيه ذلك عند إعداد ملفك.
ما الذي يدخل في اختصاصها
النزاع التجاري بين تاجر وغيره
الاختصاص الحصري ينعقد حين يكون أحد الأطراف على الأقل تاجرًا ويتعلّق النزاع بأعماله التجارية. هذا يشمل الغالبية العظمى من مطالبات الذمم بين الشركات.
عقود الاستثمار
المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار تدخل في اختصاصها، وهو ما يهمّ المستثمر الأجنبي الذي يتعاقد داخل السلطنة.
الشركات والتمويل والإعسار
خلافات الشركاء والمساهمين، والأصول التجارية، والمنازعات المصرفية والأوراق المالية والتأمين والتمويل، والإعسار وإعادة الهيكلة.
ما بقي خارجها
المنازعات الإدارية والعمّالية والإيجارية لم تنتقل. إذا كان خلافك مع مدين هو في حقيقته نزاع عمّالي أو إيجاري، فمكانه لم يتغيّر.
ماذا يعني ذلك لملفك
- 01
إيقاع مضبوط بمهلة للفصل
التحليلات المنشورة للقانون الملحق بالمرسوم تشير إلى مهلة تسعين يومًا للفصل من تاريخ الإحالة، مع تمديد محدود. عمليًا هذا يعني أن الملف المكتمل يتحرّك، وأن الملف الناقص هو ما يتعثّر.
- 02
تأجيل واحد لكل سبب
التأجيلات مقيّدة بتأجيل واحد لكل سبب. الطرف الذي كان يعتمد على المماطلة الإجرائية يفقد أداةً كان يستعملها.
- 03
إيداع إلكتروني بنوافذ قصيرة
الإجراء رقمي من طرفه إلى طرفه، بنوافذ زمنية قصيرة ومحدّدة للإيداع والردّ. تجهيز المستندات مسبقًا لم يعد تحسينًا اختياريًا.
- 04
أثر ذلك على قرارك
حين يصبح الفصل أسرع، يتغيّر حساب التصعيد: المدين الذي كان يراهن على طول الطريق صار أمامه أفق أقصر، وهذا في ذاته ورقة تفاوض في المرحلة الودية.
أسئلة شائعة
هل يقصّر هذا مدة التحصيل فعلًا؟
يقصّر الجزء القضائي من المدة إذا كان الملف مكتملًا. لكن التحصيل لا ينتهي بالحكم بل بالتنفيذ، ومدة التنفيذ تعتمد على ما إذا كان للمدين أصول يمكن الحجز عليها. لا نَعِد بمدة.
هل يغيّر هذا المستندات التي أحتاجها؟
لا يغيّر نوعها، لكنه يرفع كلفة نقصها. مع نوافذ إيداع قصيرة، المستند الذي تبحث عنه بعد بدء الإجراء قد يصل متأخّرًا.
ماذا لو لم يكن الطرف الآخر تاجرًا؟
الاختصاص الحصري مبني على أن يكون أحد الأطراف على الأقل تاجرًا وأن يتعلّق النزاع بأعماله التجارية. إذا لم يتحقّق ذلك، فالمحكمة المختصة تُحدَّد بالقواعد العامة.
هل يؤثّر ذلك على أمر الأداء؟
أمر الأداء إجراء منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والتجارية ويُطلب من قاضي المحكمة المختصة. تحديد المحكمة المختصة لملفك هو ما قد يتغيّر، لا شروط الأمر نفسه.